الإنترنت بين النهب وحقوق الملكية الفكرية سطو مسلح..، وآخر نووي! غالية خوجة:

 1 ـــ هل أنت مع أوضد إنتقال المعلومة بين المواقع والمجلات والصحف الإلكترونية إستنادا إلى قاعدة المعاملة بالمثل أوالقبول ب بتوافق ال(مد وجزر) ؟

قبل أية إجابة، أود التعليق على المقدمة، التي أومأت بشكل، أو بآخر، إلى تخصيص هذا الفعل المتشعب من سرقة وتحوير ونشر وارتزاق إلى بعض المجلات الخليجية، وأرى في هذا التخصيص إغراضاً واضحاً، لا داع له، لماذا؟ لأن التخصيص لم يذكر أدلة مادية معينة، تثبت ذلك، وعادة ما تكون البينة على من ادعى، وثانياً، على أي ملف، أو عمل، أن يكون موضوعياً، غير منحاز، ولا متهم ـ بكسر الهاء، وثالثاً، هناك ما يحدث في بلاد المشرق والمغرب ما يجعل الجبين يندى، سواء على صعيد ما ينشر في الدوريات، أو المؤسسات، أو المواقع، أو سواها، لدرجة أن هناك من يسرق كتاباً كاملاً، ويلصق اسمه عليه، وتطبعه مؤسسة ما، وللمهتمين أن يقرأوا ما تكشفه الدوريات السورية. ورابعاً، وليس أخيراً، لاحظت بأن السؤال الأول تمهيدي وبسيط، وحضوره واختصاره بكلمة مع أو ضد، ليس إلا تمويهاً للأسئلة المقصودة التي قفزت إلى القانون والعقوبة والحكومة وويكليكس! دون البحث العميق في الأسباب القريبة والبعيدة لهذه الظاهرة. طبعاً، أنا مع انتقال المعلومة بصدق وجرأة وشفافية وذكر مرجع الرابط، أو مصدر المعلومة سواء في التحرير، وذلك عندما تنشر لأول مرة، أو ذكر رابط المرجع في حالة النقل، وذلك ينطبق على كل مادة تنشر، مهما اختلفت وسيلة النشر: الكترونية، ورقية، صوتية، مرئية، إلخ…

 2 ـــ أية صيغة قانونية قد تراها ناجعة لجزرظاهرة السرقات الفكرية وانتهاك حقوق التأليف ؟

الأخلاق هي الرادع الأول، فما بالك إذا كان بعض الكتبة بلا أخلاق، واختصاصهم السرقة. أطالب بأردع العقوبات، لسارق النص: سواء كان ورقياً، الكترونياً، لوحة، “نوتة”، صورة، إلخ.. لأن الفعل واحد، وجزاؤه واحد، ولن تكون عقوبة الإعدام، لأن أخلافنا تأبى ذلك، فهل علينا أن نفكر بسجن السارق، وتغريمه، وعدم الإفراج عنه حتى بكفالة؟ أم نطالب بقطع يده؟ أم نكتفي بالتتشهير به، في كافة وسائل الإعلام، وعدم قبول أية مادة له، حتى لو أكمل عقوبة السجن، المضاف إليها حرمانه من الحقوق المدنية، وإذا كان إعلامياً أو كاتباً، ومنتسباً إلى مؤسسة إعلامية ما، اتحاد الصحافيين، أو اتحاد الكتاب، أو سواهما؟ ألا يكون الفصل ضرورة أولية، يجب تطبيقها، حالما يثبت الفعل المشين، والذي أعتبره من الجرائم الجنائية وليس الجنحية. لماذا؟ لأن فيه قتل للروح لا مرئي، واعتداء على لحظة الكتابة الخاصة بالمؤلف؟ أم ندعو لهم:”اللهم اهدهم فإنهم لا يعلمون”؟!

 3 ـــ هل تعتقد أن مسؤولية الحكومات ثابتة في تفشي وتنامي هذه الظاهرة وذلك بتقاعسها عن استصدارقوانين تهتم بالموضوع ؟ الحكومات مسؤولة عن سن القوانين وتطبيقها ومتابعة تطورات الحياة، لتكون داخل البنى المختلفة.. وهذا بحاجة إلى التطهر من فيروس الفساد، وذلك عندما لا يعلو على مصلحة الوطن إلا الله، ومع ذلك، أرى بأن حكومات العالم أجمع، لن تستطيع تغيير سارق واحد، فاسد واحد، ما لم يغير ما في نفسه، وهذا ما تختصره آيات كريمات عديدة، منها:”لا يغير الله قوماً حتى يغيروا ما بأنفسهم، “ما يلفظ من قول إلا وعليه رقيب عتيد”، “دع نفسك اليوم عليك حسيباً”، وبالمقابل، أتساءل: متى ستسأل بعض الحكومات ذاتها عن سلوكات رؤسائها الذين يسرقون الأوطان بالدبابات بحجة الديمقراطية؟ ومتى سيكتشف بعضها الآخر، مسؤوليته تجاه المافيا الصهيونية التي لم تكتف بما سرقت من حضارتنا، بل وتدمر ما تبقى منها؟

 4 ـــ هل ترى أن رواج المعلومة هومظهرصحي من مظاهردمقرطة المعرفة وتمكين كل الفئات الإجتماعية منها ومن مصادرها ؟

المعلومة للجميع، والعلم والقراءة واجب فرض، للناس كافة، وخاصة على أمة “إقرأ”، وما الوسائل التقليدية، الكلاسيكية، والحديثة، وما قد يأتي من اكتشافات واختراعات، ما هو إلا وسائل لانتشار هذه المعلومة، الصحيحة، الصادقة، الأمينة، الموضوعية، والاستفادة منها، وخاصة نحن العرب والمسلمون، نقدس العلم، وفي ذلك أحاديث لنبي البشرية، أحدها يقول: من سلك طريقاً يبتغي به علماً سلك الله له به طريقاً إلى الجنة/ صلى الله عليه وسلم.

 5 ـــ هل سبق وأن تعرض عمل من أعمالك الأدبية أوالعلمية أوالفنية إلى سرقة ؟

كيف علمت بذلك ؟ وكيف كان رد فعلك ؟ علمت كثيراً، من خلال قراءتي للدوريات العربية المطبوعة، ومن خلال الشبكة الالكترونية.. كتبت عن ذلك، مرة، في جريدة “الدومري” التي كانت تصدر في سوريا، وأرسلت، مرة، لمسؤول تحرير في مجلة سعودية، منبهة إلى ما تمّ اقتطافه من مادتي، كما اتصلت هاتفياً، عدة مرات، بمسؤول أحد الملاحق الثقافية، منوهة عن ذلك.. وكتبت إيميلاً لمدير تحرير إحدى المجلات الالكترونية عن بعض الفقرات المسروقة من أحد كتبي النقدية، مع توليفة مناسبة كي تختفي آثار الجريمة الواضحة، وطبعاً، حدث معي أكثر من ذلك، والنتيجة لا شيء يذكر من الردع أو العقوبة، وهنالك سطو مسلح، وآخر نووي على بعض جملي الإبداعية، ومصطلحاتي، دون الإشارة إليها، والعمل على التحوير والتحويل فيها، ونسبها، بحرفية سارق متأصل، إلى اسمه! وما أكثرهم! وهذا يتم من باب التناص والتلاص ومحو الأثر، فكثيراً ما تم ذلك، لكنني أقول حسبي الله ونعم الوكيل، ويكفيني أن الله يرى، وأن الفاعل حتى ولو أنكر سيسمع ذات لحظة صوت أعماقه وهي تنقلب عليه جحيماً من فوقه جحيم من تحته جحيم، إضافة إلى شهادة الكلمات والزمن والأبدية، لأن السارق، مهما وصل، فهو يبني بنيانه على باطل، ولا بد أن ينهار، ولن يبقى إلا ما ينفع الناس ويمكث في الأرض. 6 ـــ هل إطلاق موقع خاص بفضح اللصوص (السيبيرمجرمين) كاف في نظرك لمحاصرتهم وردعهم ؟ لا يكفي، كما أثبتت التجربة، لأن هناك موقعاً للسرقات الأدبية، وآخر للسرقات السينمائية، ولا نتيجة.. بل وكأن ذلك يشجع السارقين على السرقة أكثر، محاولين البقاء في دائرة التحدي السلبية، بدل مراجعة الذات، والخجل من الفعل الشائن. 7 ـــ تسريب وثائق ويكيليكس هل يعتبرسرقة إنترنيتية وهل يعتبرنشرها إنتهاكا لسيادة الدول أم مظهرا غيرمسبوق للشفافية السياسية في أعلى مستوياتها العالمية ؟ ـ إذا كان ويكليكس سيناريو معدا سلفاً، فكيف له أن يكون سرقة؟ وإذا كان سرقة، فينطبق عليه ما ينطبق على أي فعل مشابه.. ترى، ماذا سيجيب سائل السؤال عن ذلك؟ وفي ذات السياق، أتساءل ما عقوبة من يسرق الأوطان والتراث والأرواح والحضارة والعقول والأرواح والأجساد والتاريخ؟