القانون لايحمي المغفلين يامعشرالكتاب : الدكتور عبد السلام فزازي

طوقني الإخوة في اتحاد كتاب المغرب الانترنيت بمهمة أراها ذات أهمية قصوى لست ادري كيف يمكن للفرد أن يحسم فيها والحال أنها مهمة مؤسساتية وقانونية، ولا يمكن فك شفرة الإشكالية إلا إذا تضافرت الجهود بين هذه الأقطاب إضافة إلى قطب الرحى المتمثل في الكاتب نفسه.. أكيد أن العالم قاطبة إذا عرضة للنهب وحقوق الملكية في غياب زجر يصون حقوق الإنسان كائنا من كان، ومن منا هو في منأى عن هذه القرصنة التي دخلت بيوتنا دون استئذان؟ لا أحد؟ ومن يستطيع حمايتنا من زائر غير مرغوب فيه؟ لا أحد؟ ومن سيغير المنكر بشكل زجري يردع كل من سولت له نفسه استباحة ما لا يملك؟ أكاد أبوح بتشاؤمي والحال أن الحقل القانوني في هذا لشأن فارغ أكثر من فراغ أم موسى، بالطبع لا قياس مع وجود الفارق.. غريب أمرنا معشر المبدعين والمفكرين وعاشقي الكتابة جملة وتفصيلا.. أصبحت سوءاتنا عارية ومستباحة يركبها لصوص آخر زمان ونجوم في السماء تنظر ولا تسعف.. أصبحنا نحن من يدعي الكتابة لا يعرفون حقوقهم في سبيل الدفاع عن أنفسهم، والقانون عالمي ومعرفون إلا أننا لا نعرفه أم ترانا لا نريد أن نعرفه والله لست أدري؟ من منا تصفح يوما قوانين الملكية الفكرية أقف له إجلالا واحتراما وحين تستباح ملكيته يقيم الدنيا ولا يقعدها؟ من منا تصفح ما كتبه المفكر المغربي عبد السعيد الشرقاوي الخبير العالمي والذي كتب منددا بعملية تجاهل الملكية الفكرية، هذا الرجل الذي يستدعى من قبل دول العالم وأكاد اجزم أن لا احد يعرفه من الكتاب والمفكرين المغاربة، بل الدولة نفسها لم ينل منها غير إنكار الجميل عوض الإشادة به.. الأستاذ الجليل الذي كتب ما لم يكتبه أعظم المفكرين في هذا المجال واقف عند قوله الرائع عسى الرسالة تصل لمن في آذانه وقرا:″ وإمعان في الوضوح للتدليل على أن الإنسان درجات ودرجات، أي أن هناك إنسانا وإنسانا، يسير أحدهما في خط مواز للآخر، فإننا لا نحتاج إلى كبير عناء، طالما أن هناك حقوق الإنسان و حقوق المؤلف. وحيث إن المؤلف إنسان وأن الحقوق الأولى تختلف نوعيا عن الحقوق الثانية، فإنه يترتب عن هذا الاختلاف في نوع الحقوق، حتما الاختلاف في نوعين من الإنسان: إنسان عادي: لا يملك تجاوزا، سوى ذاته التي تقتضي عليها نوعا من الحقوق، تنتهي بانتهاء تلك الذات. وإنسان مؤلف: يملك إضافة إلى ذاته، التي يقتضي هو كذلك عليها حقوقا نظير تلك التي للأول، أعمالا ملكيات فكرية تستوجب حقوقا أخرى إضافة، لا تنتهي بانتهاء ذاته أو موته، أي أنها تستمر استمرار ما خلفه من آثار وأعمال… وفي هذه الحالة، فإن نظام حقوق الملكية الفكرية العالمي الجديد أعم وأشمل وأوسع من إطار حقوق الإنسان التي تكتسي في المقام الأول طابعا سياسيا في الدولة الحديثة ذات النهج الديمقراطي، بدءا من الثورة الفرنسية…. كما أن الإنسان يختلف عن غيره من بني البشر حتى داخل البلد الواحد، بل حتى داخل الخلية الأساسية لنفس المجتمع… هذا في الوقت الذي تكتسي فيه ملكية حقوق المؤلف صبغة عالمية شاملة موحدة… وملزمة لكافة بلدان المعمور، بمقتضى عدة اتفاقيات متعددة الأطراف، وعلى رأسها اتفاقيات الجات المنظمة العالمية للتجارة… وما تتضمنه من استثناءات واقصائيات… استثناء ثقافة النكران وسلطة الطغيان وحقوق الإنسان… إقصاء الثورة الثقافية والحقوق الاجتماعية وطغيان الأغلبية… أليس حري بنا قبل أن نتشدق معشر الكتاب والمفكرين والمبدعين بكلام تجيبنا عنه حقوقنا التي لا نعرفها مع الأسف الشديد أن نتصالح مع ذاتنا ونحاول ما استطعنا إليه سبيلا أن نراجع دروسنا في سبيل معرفة من نكون؟ وماذا علينا؟ وماذا يجب أن نعرفه على حقوقنا؟ ومن ثم ننتقل إلى المواجهة ومحاربة الكيانات الغريبة التي تتسلل إلى ملكيتنا وكأن ما نملك بقى ماخورا يمكن أن يأويه القاصي والداني ونجوم في السماء تنظر ولا تسعف؟ ولعل ما أثارني عند الأستاذ الشرقاوي هو تتبعه الكرنولوجي لظاهرة السرقة التي خبرها عبر التاريخ الإنساني والحال أننا نبحث عمن يحمينا من ظاهرة نعتقد أنها ظهرت بظهور الانترنيت ليس إلا: يقول: هل السرقة سلوكية أدبية؟ أخلاقية؟ أو ثقافية إنسانية؟ ولا توجد نظرية متفق عليها بالنسبة لتحديد الوقت الذي ظهرت فيه فكرة الملكية الأدبية بمعناها الحديث في ألمانيا غير أن الإشارات إلى القانون الطبيعي بدأت تظهر منذ 1690 طالبة من كل إنسان ألا يمد يده إلى ما ليس له. وفي القرن الثامن عشر ظهر مبدأ الملكية الأدبية. وتضمن مرسوم سكسوني صادر في 27 فبراير 1676 الاعتراف الصريح بحقوق المؤلف، كما تضمن توفير الحماية ضد انتحال الكتب التي اكتسب الناشرون الحقوق عليها من المؤلفين…الشرقاوي:دستور الملكية الفكرية… سلطان العولمة:دار النجاح، البيضاء2007. ولنا عودة للموضوع حيث سنتناول النقط الرئيسة التي اقترحها الإخوة في الاتحاد. الدكتور عبد السلام فزازي جامعة ابن زهر باكادير